بعد الانتقادات الموجهة إلى الملياردير إيلون ماسك ومالك منصة تويتر بسبب استجابته لمطالب الرقابة الحكومية قال ماسك يوم الأحد، إن تويتر «ليس لديه خيار فعلي» بشأن الامتثال لتلك الطلبات.
يأتي هذا التعليق بعد أن وصف ماسك نفسه سابقًا بـ»المطلق لحرية التعبير». وقال إنه يريد شراء تويتر لتعزيز قدرة المستخدمين على التحدث بحرية على المنصة.
وبعد فترة وجيزة من موافقته على الاستحواذ على تويتر، أوضح ماسك أسلوبه في حرية التعبير بقوله: «هل يُسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئًا لا تحبه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير».
وأضاف في ذلك الوقت أن تويتر «سيكون مترددًا جدًا في حذف الأشياء، وسيكون حذرًا للغاية مع الحظر الدائم»، وأن المنصة ستهدف إلى السماح بكل الكلام القانوني.
لكن ماسك واجه انتكاسة في الأسابيع الأخيرة لظهوره وكأنه يخضع لمطالب الرقابة الحكومية، بما في ذلك عن طريق إزالة بعض الحسابات والتغريدات بناء على طلب من الحكومة التركية قبل انتخابات البلاد بخلاف طلبات من الحكومة الهندية.
وفي مقابلة مع «بي بي سي» الشهر الماضي، سُئل ماسك عما إذا كان تويتر قد أزال فيلمًا وثائقيًا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بناءً على طلب من الحكومة الهندية، وقال إنه لا يعرف «ما حدث بالضبط».
وكتب ماثيو إيغليسياس، كاتب العمود في بلومبيرغ، على تويتر يوم الأحد، مقالا يشير إلى أن تويتر قد امتثل لغالبية طلبات الإزالة الحكومية منذ أن تولى ماسك منصب مالك المنصة. ورد ماسك: «يرجى الإشارة إلى المكان الذي كان لدينا فيه خيار فعلي وسنعكسه (في إشارة إلى انعدام الخيارات)».
وقال ماسك سابقًا إن الشركة ستمتثل للقوانين التي تحكم شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، على الرغم من أن مثل هذه القوانين في بعض الحالات تتعارض مع رؤيته لحرية التعبير.
وفي مقابلة الشهر الماضي مع «بي بي سي»، قال ماسك: «إن القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد.. وإذا كان لدينا خيار إما أن يذهب موظفونا إلى السجن أو نلتزم بالقوانين، فسنلتزم بالقوانين».
وفي نقطة أخرى من المقابلة، قال ماسك: «إذا كان الناس في بلد معين ضد نوع معين من الخطاب، فعليهم التحدث إلى ممثليهم المنتخبين وإصدار قانون لمنع ذلك». وقال ماسك في تغريدة العام الماضي عن رؤيته لتويتر: «أعني بكلمة» حرية التعبير «ما يتماشى مع القانون وأنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون».
